- Didare To
- Jan 31
- 18 min read
زنان در همه‌جا، عاملان اصلیِ مبارزه در راه رهایی هستند
مصاحبه شهین حیدری از نشریه برابری
با
خانم نیّره انصاری
حقوق‌دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و مدافع حقوق بشر
سوال
شهین حیدری
در تعریف خشونت چه مولفه هایی برای شما دارای اهمیت اند؟
برای این‌که رفتاری را مصداق خشونت تلقی کنید،
چه چیزهایی را در تعریف آن دخالت می‌دهید؟
جواب
نیره انصاری
خشونت/ Violence، استفاده از زور فیزیکی یا کلامی
به‌منظور قرار دادن دیگران در وضعیتی بر خلاف ميل آن‌ها است.
در تمامی جهان خشونت به‌عنوان ابزاری برای کنترل رفتار فردی و جمعی استفاده می‌شود
و اساسا نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اعتراضات
در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است.
فرازِ خشونت حوزه‌ی گسترده‌ای را پوشش می‌دهد.
خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل‌کشی
که کشته شدن میلیون‌ها نفر از نتایج آن است را شامل شود.
شاخص صلح جهانی به‌روزشده در ژوئن سال ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور را
براساس معیار «عدم خشونت» طبقه‌بندی کرده است.
و یا بنابر تعریفی دیگر خشونت حالتی از رفتار است
که با استفاده از زور فیزیکی یا غیر فیزیکی یا کلامی،
فرد خشن خواسته‌ی خود را به دیگران تحمیل کند.
خشونت ممکن است در اثر خشم، رخ دهد.
خشونت در زبان فارسی، از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد
رفتار خشونت‌آمیز است.
رفتار خشونت‌آمیز می‌تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه روی دهد.
خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که مانند جنایت بر پایه‌ی بیزاری،
برای وصف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود.
این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال می‌شود
و جنسیت قربانی، پایه‌ی اصلی خشونت است.
کنوانسیون منع همه اَشکال خشونت علیه زنان مصوب۱۹۷۹،
در نظریه‌های ۱۲ و ۱۹، خشونت را به عنوان تبعیض علیه زنان به‌شمار می‌آورد.
کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ خشونت علیه زنان را
به عنوان نقض حقوق بشر شناخت و آنرا به کنوانسیون سازمان ملل ارائه داد.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در سال ۱۹۹۳، نخستین ابزار بین‌المللی بود که به خشونت علیه زنان پرداخت.
این سند به‌طور ویژه به ماهیت اختلاف جنسی، تاریخی و همیشه‌گی برای
فهم خشونت علیه زنان اشاره می‌کند.
در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴، خشونت علیه زنان
با بهداشت، حقوق تولید مثل، و تهیه توصیه‌ها به دولت‌ها برای جلوگیری
و همچنین رسیده‌گی به خشونت علیه زنان و دختران ارتباط داده شد.
در سال ۱۹۹۶، مجمع جهانی بهداشت، خشونت را یک موضوع اصلی بهداشت عمومی خواند
و در زیر مجموعه‌ها خشونت و خشونت جنسی دو موضوع نزدیک بهم هستند،
دو نوع خشونت که معمولاً علیه زنان اعمال می‌شوند.
این موضوع در سال ۲۰۰۲ با یک گزارش مجمع جهانی بهداشت دنبال شد.
در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد پروتکل اختیاری کنوانسیون،
حذف همه انواع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد
و ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین کرد.
در سال ۲۰۰۲ و در ادامه بیانیه ۱۹۹۶ مجمع جهانی بهداشت در مورد خشونت
یک مورد بهداشت عام، سازمان جهانی بهداشت اولین گزارش جهانی
در مورد خشونت و بهداشت را صادر کرد
که انواع متعددی از خشونت و تأثیر آن بر بهداشت عام را بررسی می‌کرد.
این شامل خشونت‌های که زنان را بشدت تحت تأثیر قرار می داد، شد.
«مطالعات جامع درباره هر نوع خشونت علیه زنان»
از دبیرکل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، نخستین سند همه‌جانبه در این خصوص است.
کنوانسیون منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و علیه خشونت خانه‌گی سال ۲۰۱۱ شورای اروپا
که دومین ابزار قانونی محلی خشونت علیه زنان و دختران می‌باشد.
در سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن ملل متحد که در اجماع پذیرفته شد
بر حذف و منع تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران به توافق رسید.
که پیش از آن چنین توافقی وجود نداشت.
در سال ۲۰۱۳، همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخستین قطعنامه فراخوان
به حمایت از افراد فعال حقوق بشر زنان را تصویب کرد.
این قطعنامه دولت‌ها را به برقراری قوانین
و شیوه‌ی کارهای حمایت از مدافعین حقوق زنان فرا می‌خواند.
و این‌که وجود این مدافعین تحت این قوانین قرار گیرند.
ماده ۱
کنوانسیون منع همه اشکال خشونت علیه زنان، خشونت را اینگونه تعریف می کند:
«هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)،
جنسی یا روانی زنان بشود»
که این موارد شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی
(چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می شود.
ماده ۲
این کنوانسیون مقرر می دارد که خشونت علیه زنان می بایست به طور جامعی تعبیر گردد
که در بر گیرنده موارد زیر باشد اما محدود به این موارد نیز نگردد.
ج
خشونت جسمی، جنسی و روحی که دولت مرتکب می‌شود
و آن خشونت‌ها را در هر جا که روی دهد مورد اغماض قرار می‌دهند
مانند: خشونت در زندان، خشونت در طی مخاصمات مسلحانه و خشونت علیه زنان پناهنده.
جرایم جنسی طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه در بردارنده‌ی یک مولفه جنسی را در بر می‌گیرد.
تجاوز، روسپی‌گری اجباری، حامله‌گی اجباری، عقیم سازی اجباری، بردگی جنسی
و سایر اشکال خشونت جنسی از مصادیق جرایم جنسی است
که توسط اساسنامه رم در قالب جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی
موضوع مواد هفت و هشت اساسنامه جرم انگاری شده است.
و یا اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان، مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه ۴۸/۱۰۴ مربوط
به ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ بیان می‌کند:
« که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس،
اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود،
هر گونه رفتاری که با هدف آسیب رساندن به یک انسان و جان‌دار صورت گیرد
رفتار خشونت آمیز فیزیکی نام می‌گیرد.
ناسزاگویی و توهین، واکنش روانی است که فرد را از تعقل به احساس سوق داده
و روند پایش درونی و روانشناسانه فرد را ناتوان ساخته
و در چنین حالت فرد را از درمانده‌گی در کلام، به تنزل شخصیت و بی ارزش نشاندن
فرد دیگر جهت بخشیده
و سپس سوژه را برای صدمه زدن به دیگری و حتا قتل آماده می‌سازد.
در ایران زنان در زندگی خود چهار شکل خشونت شامل
فیزیکی، جنسی، روانی، اقتصادی را تجربه می‌کنند:
نخست؛
خشونت فیزیکی، شیوه های آزار و اذیت جسمانی،
ضرب و جرح، کشیدن مو، سوزاندن، اسید پاشی و هل‌دادن را شامل می‌شود
که این نوع خشونت برای همه زنان بدون توجه
به نوع سن، تحصیلات، نژاد و وضعیت خانوادگی روی می‌دهد.
دوم؛
خشونت روانی را شامل رفتار قلدرانه برای تحقیر زن، تهدید به آزار و یا کشتن وی
یا افراد خانواده اش، دشنام، استهزاء، ممنوعیت ملاقات با دوستان
و زندانی کردن در منزل می‌باشد.
در ایدئولوژی دینی حاکم، زن همیشه “گناه‌کار” است
و این امر نتیجه‌ای جز به حاشیه کشاندن زن ندارد.
این نوع خشونت موجب بروز روحیه‌ی پوچی و یا خودنابودسازی،
گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان می‌شود.
سوم؛
خشونت اقتصادی بمعنای محرومیت اجباری اقتصادی زن است.
حذف خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه‌زدن به وسایل مورد علاقه او را
از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان است.
در ایران فقط ۱۳درصد از زنان در بازار کار مشغول فعالیت شغلی می‌باشند،
زیرا طبق قوانین موجود و اعتقادات دینی نقش زن بطور عمده
در تولید مثل و پاسخ‌گوئی به نیازهای جنسی مرد خلاصه می‌شود
همین عامل زمینه‌ای برای اِعمال خشونت اقتصادی نسبت به آنان می‌شود
بطوری که در برخی موارد زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند.
چهارم؛
خشونت سکسی بیان‌گر تجاوز به زن است.
استفاده قهرآمیز بدون رضایت زن، اجبار در روابط زناشویی غیرمتعارف،
عدم اجازه استفاده از وسائل پیش‌گیری از حامله‌گی ناخواسته
و بی توجهی به نیازهای جنسی زن را می‌توان از نمونه‌های خشونت جنسی علیه زنان نام برد.
تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر
به مراکز فساد و رونق بازار فیلم‌های حاد سکسی به عنوان جنبه‌هائی از خشونت مدرن
علیه زنان یاد باید کرد.
بعلاوه رفتارهای کلامی، روانی و فیزیکی
که منجر به آزار سکسی و جنسی زنان در محل کار می‌شود
عبارتند از تعریف جُک‌های مستهجن، تعریف از زیبایی، تماس تلفنی آزار دهنده،
متوقف شدن ارتقا شغلی و مزایای شغلی، تماس‌های بدنی بظاهر تصادفی ولی آگاهانه،
تماس بدنی مثل بغل کردن و بوسیدن، اخراج و تجاوز.
زنانی که از جانب همسران‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند
پنج برابر بیش‌تر
از سایر زنان در معرض آسیب‌های روانی و خطر خودکشی
و شش برابر بیش‌تر
در معرض اختلالات روانی قرار دارند.
در خانواده‌هایی که اعتیاد به مواد مخدر و الکل، بیکاری و تنش وجود دارد،
خشونت نیز بیش‌تر به چشم می‌خورد.
مردانی که از کودکی در خانواده شاهد کتک خوردن زنان خانواده بوده اند
در بزرگ‌سالی بیش‌تر مرتکب خشونت علیه همسران خود می‌شوند.
الگوهای پرخاش‌گری در جامعه ابعاد پرخاش‌گری و خشونت را عمیق‌تر می‌کنند.
در جامعه‌ای که قدرت سیاسی و طبقات حاکم از اخلاق اجتماعی بی بهره هستند
و دستگاه دولتی فاقد مشروعیت دموکراتیک است، بدآموزی‌ها آسان‌تر می‌باشد.
ایران سرزمین اعدام و زورگویی است
زیرا از روح دموکراسی دور بوده و خشونت‌ها در اعماق ذهن تاریخی جامعه نفوذ دارند.
این خشونت از تاریخ استبدادی و شاهان و روحانیونی که به خونریزی خو کرده بودند
و نیز از قوانین و دینی که دارای طبیعت استبدادی و تبعیض آمیز بوده
و در نهایت از فساد و بی‌عدالتی موجود ناشی می‌شود.
در محیط خانواده‌گی خلع مالکیت و حذف فعالیت شغلی و قطع درآمد
و انتقال دستمزد زن به حساب مرد و محروم شدن از چک و کارت اعتباری
و پول روزمره و جلوگیری از استقلال اقتصادی زن،
اشکال مختلف این سوء استفاده می‌باشد.
زنانی که در خانواده از هرگونه درآمدی محروم هستند
و مدام باید از همسر خود درخواست پول کرده
و پیوسته با متلک و کنایه و نصیحت او مواجه بوده،
در شرایط خشونت اقتصادی قرار داشته و هدف این فشار از جانب مرد
شکستن روحیه استقلال و مقاومت زنان است.
قدرت مرد
در قدرت مالی است و این قدرت با کلمات قهرآمیز و استهزا نسبت به زن
و اجرای تبعیض دینی مانند حکم ارث کامل می‌شود.
خشونت سیاسی
خشونت سیاسی بمعنای سوء استفاده از قدرت سیاسی و اعمال سلطه فردی
و بکارگیری شیوه‌های خشونت‌بار مانند مداخله نظامی و تروریسم
و کودتای نظامی و اعدام و قتل سیاسی و شکنجه و زندان و آزار روحی
و تعرض تبلیغاتی و تصمیمات غیرعادلانه دستگاه قضائی است.
این خشونت در دو شکل،
یا بصورت خشونت جسمانی و بطور مستقیم به‌منظور نابودی
و صدمه زدن فیزیکی است
یا بشکل سمبلیک بوده و با اِعمال فشارهای روحی و روانی تجلی می‌یابد.
در واقع خشونت سیاسی بکارگیری قهر و زور در نظام سیاسی بمنظور
به اطاعت کشاندن افراد و خفه کردن اعتراض های اجتماعی می‌باشد.
خشونت فیزیکی استفاده خودسرانه از قهر برای زخمی کردن یا نابود ساختن فیزیکی است.
این خشونت بمعنای نفی حقوق افراد و ضربه زدن به حق حیات می‌باشد.
حکومت اسلامی
از ابتدای استقرارش تاکنون با خشونت سیاسی عجین بوده
و این خشونت وجه مشخصه توتالیتاریسم مذهبی موجود می‌باشد.
طبقه حاکم اعمال خشونت مستقیم را وسیله اصلی بقا و ادامه قدرت سیاسی خود میداند
و برای او سانسور و شکنجه و زندان و اعدام‌های مکرر مخالفان
بعنوان تنها راه کنترل جامعه بشمار می‌آید.
همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت
که موجب آسیب جسمی، جنسی، روحی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن می‌گویند.
این خشونت می‌تواند
به حیث اثرپذیری و اثرگذاری
از زاویه اثرپذیری و اثرگذاری می‌توان خشونت را به چند دسته تقسیم نمود:
فاعل خشونت می‌ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول خشونت تفسیر نمی‌شود،
با این وجود مفعول از آن آسیب می‌بیند.
فاعل خشونت می‌ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول نه خشونت تفسیر می‌شود
و نه مفعول از آن آسیب می‌بیند.
فاعل خشونت می‌ورزد اما مفعول با این‌که آن را خشونت تفسیر می‌کند،
از آن آسیبی نمی‌بیند.
فاعل خشونت می‌ورزد و مفعول نیز آن را خشونت تفسیر می‌کند و از آن آسیب می‌بیند.
فاعل خشونت نمی‌ورزد اما این رفتار از سوی مفعول خشونت تفسیر می‌شود.
از منظر شکل بروز
از نظر شکل بروز، رفتار خشونت‌آمیز را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
به حیث سطح آگاهی به‌حیث سطح آگاهی فاعل هنگام اقدام به خشونت،
می‌توان رفتار خشونت‌آمیز را به سه دسته تقسیم نمود:
از نظر کیفیت آسیب‌پذیری خشونت‌ها را می‌توان از زاویهٔ کیفیت آسیب نیز به دو دسته تقسیم کرد:
خشونت روانی (روحی)، خشونت جسمانی،
البته هیچگاه مرز کاملاً مشخصی میان این دو نوع خشونت وجود ندارد.
خشونت در جامعه می‌تواند به شکل‌های مختلفی بروز کند
و زنان را به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین بارداری اجباری
بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل وارد شد.
در قسمت «د» اعلامیه ۱۹۹۵ پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان
در بند ۱۱۳ تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان آورده شده است:
« خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌گردد
که به آسیب دیده‌گی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می‌شود
و یا ممکن است منتهی شود،
از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه‌ی آزادی،
خواه در زندگی خصوصی یا عمومی».
فراتر از این اسناد بین المللی در رابطه با حقوق زنان حاکی از
توجه ویژه‌ی جامعه جهانی زنان به مسائل خودشان است.
از این جهت، اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد دیگر مانند
«سند پکن»، نقطه عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب میآیند.
کنوانسیون رفع تبعیض،
پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ موضوع اصلی و اساسی کنفرانسهای جهانی زنان قرار داشته است.
برای اجرایی کردن مفاد آن و ارائه‌ی اقدامات لازم برای عملی بودن آن،
در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن + ۵ (۲۰۰۰ نیویورک)،
کارگروهها و جلسات فراوانی تشکیل گردید.
سند پکن به علاوه اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن + ۵، در حال حاضر
محوریترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است.
این اسناد، شامل:
تئوریهایی در تعریف آدمی و نیازهای او، تبیین مسائل و مشکلات زنان
و ارائه‌ی اقدامات و راه حلهای بهبود وضعیت، از نظر طراحان اسناد است.
تئوریهای انسان شناختی در اسناد بین المللی
مهمترین تئوری و نقطه‌ی ثقل این اسناد به شمار می‌رود،
در حقیقت تأکید بر برابری در بیان نسبت و رابطه بین زن و مرد است.
یان کی ـ مون همچنین بر لزوم پایان بخشیدن به
«جنایت های توجیه ناپذیر علیه زنان»
از جمله استفاده از تجاوز به عنف به عنوان
نوعی سلاح جنگی، خشونت داخلی، قاچاق جنسی و جنایات ناموسی تأکید کرد.
گفتنی است که طرحی با عنوان
«اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان»
از سال( ۲۰۰۸) با همکاری یان کی ـ مون آغاز شده است.
در این طرح از کشورهای جهان خواسته بود
که تا سال(۲۰۱۵ )برای کاهش و توقف خشونت جنسی در شرایط ناآرام،
قوانینِ شدید وضع کنند و با اجرای طرح‌های عملی چند جانبه و تلاش‌های نظام‌مند،
اقدامات پیش‌گیرانه انجام دهند.
کارشناسان می‌گویند که خشونت علیه زنان در ایران
با قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض آمیزِ موجود، تشدید می‌شود
و تلاشِ فعالان حقوق زنان را برای رفع این خشونت‌ها ناکام می‌گذارد.
سوال
به نظر شما خشونت در جامعه چه نسبتی با خشونت علیه زنان دارد؟
جواب
خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است
که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط گیتی رخ می‌دهد،
این مسئله عواقب جدی کوتاه مدت و بلندمدت جسمی و روانی بر زنان و دختران دارد.
میزان تاثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده‌ها و چه در کل جامعه،
غیر قابل اندازه گیری است.
مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء استفاده جنسی،
افزایش حمایت های قانونی از آن‌ها است.
تبعیض و خشونت علیه زنان در بسیاری از کشورهای از جمله در قوانین ایران جای دارد:
قوانین کیفری، قوانین ازدواج، ارث و مالکیت.
حتا در کشورهایی که زنان برابری قانونی را به دست آورده‌اند،
تبعیض در عمل ادامه دارد.
نسبت حضور زنان در پُست‌های تصمیمگیری بسیار کم است.
در واقع پدیده خشونت در ایران از حد یک مساله اجتماعی گذر کرده
و به یک آسیب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است.
قتل، درگیری‌های خیابانی، خشونت علیه زنان در خانواده و محل کار،
تنبیه بدنی دانش آموز و فرزندان، تجاوز به زنان و کودکان، دختررُبائی،
سوء استفاده‌های جنسی در محیط شغلی و غیره از یک‌سو
و از سوی دیگر زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام‌ها در نمایش‌های خیابانی،
دستگیری خودسرانه افراد سیاسی و هنرمند، دستگیری همکاران روزنامه‌ها،
فشار و دستگیری زنان «بدحجاب»، هجوم به اعتراضات مدنی.
در زمینه اقتصادی و به موجب قانون در ایران،
در اغلب موارد، مرد
«سرپرست و نان‌آور خانواده»
حق نفقه همسر یا فرزند خود را نمی‌پردازد.
بعضی مردان به هیچ وجه قانع نمی‌شوند که نفقه حق زن است.
آن‌ها این حق نفقه که شامل مخارج مسکن، پوشاک و خوراک خانواده است
و در قوانین جمهوری اسلامی رایج است را از زن دریغ می‌کنند.
در ایران در موارد متعددی دیده می‌شود زمانی که زن شغل و درآمد دارد،
شوهر اجازه استفاده از درآمد زن را به او نمی‌دهد.
در این شرایط زن به این دلیل که اختیار مالی ندارد و تحت فشار است،
تقاضای طلاق می‌کند.
در بسیاری از نقاط جهان، زنان بی‌آن‌که امنیت اقتصادی داشته باشند،
نیروی کار مجانی هستند و باید تا آخر عمر از خانواده خود نگهداری کنند.
آنان دسترسی به منابع مالی و اقتصادی نداشته
و بطور کامل وابسته به مرد خانواده باقی می‌مانند
و چنانچه مردان در این امر کوتاهی کنند،
ادامه‌ی زندگی زنان بشکل جدی به مخاطره می‌افتد.
این وضعیت ناشی از تقسیم کار اجتماعی تاریخی و مردسالارانه و سنت‌های کهنه
و فرهنگ مذهبی می‌باشد و تغییر آن به دگرگونی اساسی
در جامعه و فرهنگ مسلط آن بسته‌گی دارد.
خشونت علیه زنان اغلب به دلیل قوانین ناکافی، موانع بر سر راه دستیابی به عدالت
و بی‌عملی مسئولان دولتی که این خشونت را تحمل می‌کنند، رخ می‌دهد.
نبودِ مجازات‌های کافی به فضای معافیت از مجازات کمک می‌کند
و این فضا در تکرار این جرایم نقش دارد.
با وجود این، زنان تنها قربانی نیستند.
زنان در همه‌جا عاملان اصلی مبارزه در راه رهایی هستند.
خشونت در جامعه می‌تواند منجر به نقض حقوق زنان در سطح ملی و بین المللی گردد.
برخی از قوانینِ تبعیض‌آمیز و فرهنگی مانع از محافظت از زنان از خشونت می‌شوند.
افزون بر خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی و خصوصی،
خشونت در فضای مجازی نیز شکل دیگری از خشونت علیه آنان است
که باید ریشه کن شود.
یک پژوهش علمی در ۲۰۰۴، اعلام داشت
که زنان تنها ۷.۱%درصد از جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌داد.
مجرمان غالباً در دسته‌های ویژه‌ای از جرایم همچون
خشونت خانه‌گی، مزاحمت جنسی، خشونت جنسی و تجاوز مردان اند.
زنان به‌طور عمده در این دسته‌ها قربانی‌اند.
تخمین زده شده‌است که ۲۵%درصد زنان قربانیان خشونت در برهه‌ای از زندگی‌شان هستند.
هیچ جامعه‌ای از خشونت جدا نیست
و بعلاوه میل و رقابت و قدرت بر خشونت تاثیر داشته و آنرا تشدید می‌کند
(روانشناسی، نوامبر ۱۹۹۸)
قانون
یکی از کارکردهای اصلی قانون تعدیل خشونت است.
اجرای قانون ابزار اصلی تعدیل خشونت غیر نظامی در جامعه‌است.
دولت‌ها استفاده از خشونت را در دستگاه‌های قضایی با نظارت بر افراد و مسئولان سیاسی،
از جمله پلیس و ارتش تعدیل می‌کنند.
از نظر ماکس وبر .
در شرایط متعارف نظریه «ماکس وبر» درست و دولت تعدیل کننده خشونت
و کنترل کننده‌ی قهر رایج در جامعه است.
حال آن‌که در جامعه ایران یک ویژه‌گی اساسی وجود دارد.
حکومت اسلامی، دموکراتیک نیست بل، ولایت فقیهی است؛
قانون اساسی، قانون مجازات و قانون خانواده در ایران بطور وسیع متکی بر
آیات قرآنی و سنت اسلامی و با تبعیض جنسیتی و مذهبی عجین شده اند.
بنابراین قانون که باید تعدیل کننده باشد،
خود بحران، تبعیض و خشونت حقوقی و سمبولیک را تقویت می‌کند.
خشونتی که در ایران جاری است
هم دولتی و هم اجتماعی است
و این خشونت در بسیاری موارد فاقد قدرت تنزل دهنده‌ی قهر در جامعه است.
در ایران رژیم اسلامی در بنیاد خود طرف‌دار تبعیض و خشونت دینی و سیاسی بوده است
و بطور مدام تنش و بحران ناشی از استبداد از خصوصیات مناسبات حاکم بوده است.
در ایران خودِ رژیم اسلامی نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می‌دهد را
خودش تولید می‌کند
و یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را بطور مطلق،
کنترل نموده و خشونت در حدود قلمروی ویژه‌ای معین و برای آن مجازات برقرار می‌نماید.
اجرای قانون، ابزار اصلی تعدیل خشونت غیرنظامی در جامعه است.
دولت‌ها و به ویژه رژیم اسلامی در ایران استفاده از خشونت را در دستگاه‌های قضایی
با نظارت بر افراد و مسئولان سیاسی،
از جمله نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و پلیسی تعدیل می‌کنند.
البته جوامع مدنی مقداری خشونت را که از طریق نیروی پلیس جهت حفظ وضع موجود
و اجرای قانون اعمال می‌شود مشروع می‌دانند.
البته خشونت ممکن است که قابل توجیه باشد، اما هیچگاه مشروع نیست.
سوال
در ماه‌های اخیر پدیده‌ی زن کُشی
«قتل‌خانواده‌گی»
یا
«قتل ناموسی»،
به دلیل افزایش نرخ آن، به یکی از معضلات اجتماعی جامعە ایرانی تبدیل شده است؛
پدیدە‌ی زن کُشی مصداق بارز و اوج خشونت و ناامنی در جامعه و خانواده است
و آسیب‌های جدی را به خانواده و جامعه وارد می‌سازد.
به نظر شما مهمترین عوامل مؤثر بر زن کُشی کدامند؟
جواب
معنا و مفهوم ناموس: در فرهنگ لغت نوین «واژه نامهٔ نوین» به قلم استاد محمد قریب،
اینگونه آماده است؛
«ناموس»
شرف، آبرو، آگاه به باطن امور، مرد کاردان، شهرت و آوازه، قانون و جمع آن نوامیس.
در فرهنگ لغت معین،(محمد معین)این گونه تعریف شده است:
«ناموس»
یعنی«شریعت، احکام الهی، قانون و قاعده...،
عصمت،عفت و پاکدامنی، قاعده ای که حکما برای مصلحت عامه قرار داده اند.....».
غالباً، «ناموس»، امری ارزشمند تلقی می‌شود
که برای حفاظت و دفاع از آن می‌توان «مرتکب قتل نفس هم شد»؟
بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی
قتل «عامدانهٔ زن به دلیل زن بودن او»، «زن کُشی» محسوب می‌گردد.
خشونت ریشه در تبعیض دارد و به آن دامن می‌زند.
قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است،
جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند
جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند.
مارکوس کاتو، دولت‌مرد رومی گفته‌است:
«اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛
اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند،
چون قانون این است»
اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فاسقش بکشد،
پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است.
در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است
هم اشاره شده‌است.
برای زنای مُحصَنه مجازات مرگ به‌شیوه خفه کردن یا سنگسار را در نظر گرفته بودند
که معمولاً شامل لِه کردن سر مجرم بود.
با این حال، این حکم تنها پس از اثبات جرم قابل اجرا بود
و مردی که همسرش را در حال خیانت می‌دید، اجازه نداشت او را بکشد.
او موظف بود منتظر محاکمه بماند و در غیر این‌صورت خودش را بکشد.
اینکاها دست و پای زناکارها را به یک دیوار می‌بستند
و آن‌ها را رها می‌کردند تا از گرسنگی جان بدهند.
قوانین اینکاها، این اجازه را به مردان می‌داد
تا در صورتی که همسرشان را مظنون به زنا بدانند، او را بکشند
اما زن‌ها چنین حقی نداشتند
و زنی که همسرش را به دلیل زنا می‌کشت، از پا آویزان و رها می‌شد تا جان دهد.
قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته
و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند.
در دوره حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند
دخترانی را که موجب «بی‌آبرویی» شده بودند را بکشند.
جنایت‌های ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده
به دست مردانِ خویشاوند خود گفته می‌شود:
مانند پدر، شوهر، برادر، پسر، عمو و ... .
تفکر غالب بر این است که این زنان به علت
«ننگین کردن شرافت و حیثیت خانواده خود»
مجازات می‌شوند
(حتی بدون آن‌که بتوانند حیثیت و شرافت را تعریف کنند این ننگ
موارد گوناگونی را شامل می‌شود، از جمله خودداری از ازدواج اجباری،
قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن
(حتی در صورت ناشایست بودن شوهر از هر حیث)
و یا زن کُشی، به دلیل وجود جنین با جنسیت دختر
که چندی پیش در یکی از روستاهای آذربایجان رخ داد.
انگیزهداشتن احساس مالکیت مرد
بر جسم و روان زن و نیز احساس برتری طلبیِ مرد نسبت به زن!
قتل‌های ناموسی و یا به بیان دیگر قتل‌های خانوادگی، قتل‌هایی که
هیچ‌گونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی بر آن مترتب نیست،
خودداری از ازدواج اجباری، مورد تجاوز جنسی قرار داشتن، طلاق، زنا
از جمله دلایلی است که موجب می‌گردد که زنان قربانی قتل‌های به اصطلاح «ناموسی» شوند.
مسأله عمده‌ای که در ارتباط با قتل‌های ناموسی وجود دارد، جنبه حقوقی آن است
اگرچه به موجب قانون مجازات اسلامی(ماده ۶۳۰ )
«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و .... می تواند
در همان حال آنان را به قتل برساند و .....»
بی‌آن‌که دستگاه قضایی او را مجازات نماید،
بل، عمل و فعل مجرمانه (قتل) را که مرد مرتکب آن می‌شود را
«دفاع مشروع»
از ناموس و خانواده تلقی می‌کند و يا به استناد ماده (۲۲۰) همان قانون،
«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود
و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»
و نیز باز هم به موجب قوانین جزایی ایران،
«قصاص قاتل منوط به شکایت اولیاء دم است.
از این رو در خصوص قتل‌های ناموسی از آنجا که آمر قتل نیز جزو اولیاء دم
و صاحب خون بوده، بنابراین، امکان قصاص قاتل منتفی و ملغی می‌گردد».
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل،
سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در این راه جان خود را از دست می‌دهند،
بیش‌تر این آمار را ساکنان غرب آسیا، شمال آفریقا و بخش‌هایی از جنوب آسیا تشکیل می‌دهند.
براساس این آمار این جرائم بیش‌تر در کشورهای اسلامی رخ می‌دهد،
در حالی که به گفتهٔ رهبران مذهبی،
هیچ ریشه‌ای در دین اسلام ندارد.تحقیقات انجام شده در استان‌های غربی مانند کُردستان و آذربایجان
همچنین استان‌های جنوب ایران بیان‌گر این است که با بالا رفتن ارتکابِ جرم
«قتل ناموسی»
بسیاری از زنان توسط خویشاوندان «مرد» خود وادار به «خودکشی» می‌شوند،
بیش‌تر قاتلان نیز پسرانِ جوان خانواده هستند که در صورت دستگیری
از مجازات کمتری برخوردارند.
این پژوهش‌ها اذعان می‌دارد که بیش‌تر این قتل‌های خانوادگی منجر به فرار دختران و زنان جوان
از خانه به خیابان می‌شود.
با توجه به خلاء قانونی که وجود دارد،
اما هیچ‌یک از مسئولان ذیربط قضایی هرگز در صدد رفع این خلاء قانونی
آن‌هم به شیوه ای صحیح و مؤثر اقدامی بعمل نیاورده اند.
قتل‌های ناموسی، همان‌گونه که بیان شد، معرف واژه‌های بی اساس و منطقی چون «ناموس» است.
ناموسی که هرگز متعلق به خود آنان نبوده و ابداعی است، مردانه،
با تفکراتی که تنها تواناییِ کنترل، هرچه بیش‌تر بر زنان و تسلط همه جانبه
بر وجهه و هویت آنان(زنان) را مد نظر داشته است.
از دیگر فراز ناموس در حال حاضر از سوی زنان نیز یک امر طبیعی محسوب می‌شود
و وجود خود را از آنِ مرد می‌دانند، خود را ناموسِ مرد و مرد را مالک
و سروَر بی چون و چرای خود می‌پندارند.
از شوربختی تا وقتی که حکومتِ جامعه ای بر محور مردسالاری و زن ستیزی برقرار باشد
و دین و حکومت از آنان حمایت کند، فشار وارده بر زنان چند برابر شده،
زیرا از سویی مردان داور و واضع قانون هستند
و از دیگر سو،
خود مردان در مقابل زن و به طرفیت او
و در واقع طرف دعوا محسوب می‌شوند. دفاع از ناموس در واقع وسیله ای است
برای رسمیت دادن و طبیعی جلوه نمودن
خشونت علیه زنان و نیز قتل و کشتار آنان.
براین اساس،گویا ناموسِ مرد تابعی است از رفتار و کردار سایر اعضای خانواده
یعنی زن و دختران در خانواده.
در چنین جامعه ای و به ویژه در چنین خانواده ای که مرد یکه‌تاز میدان است،
ارزش و احترام زن به نسبت درجه‌ی نقش او
به عنوان «زن خانه دار و یا مادر خانه» سنجیده می‌شود،
«زن خوب» و با «ارزش» کسی است که از مردان خانواده تبعیت کند
و نیاز آن‌ها را که همان حفظ «ناموس» باشد بجا آورد.
در غیر این صورت مأموریت مرد یا پسران خانواده که
همان کنترل و محدود کردن آزادی زن در عرصه‌ی نیازهای جنسی خودش باشد
شروع می‌شود و سرانجام این مأموریت بسته به این‌که
زن تا کجا «نافرمانی» می‌کند، تغییر می‌کند.
این وظیفه و مأموریت می‌تواند به قتل و از بین بردن فیزیکی زن منجر شود
و یا ممکن است در سطح ضرب و جرح، توهین، بی احترامیِ روزمره باقی بماند.
میزان مجازات هر چه باشد در ماهیت قضیه
یعنی بی اهمیت کردن و کاهش و نادیده پنداشتن نقش زن در خانواده
و نیز در جامعه تغییری نمی‌دهد.
اما باید اذعان داشت که خشونت با تمام ابعادش در جامعه‌های مختلف یکسان نیست
و یکی از فاکتورهای اساسی در زیاد و یا نازل بودن آن علیه
کل زنان بسته‌گیِ مستقیمی با ساختار اقتصادی و روبنای سیاسی آن جامعه دارد.
ما مشاهده می‌کنیم که خشونت علیه زنان در جامعه‌هایی که
از دموکراسی برخوردارند به نسبت دیگر جوامع
که با ساختار سیاسی دیکتاتوری، مذهبی تفاوت فاحش دارد.
اگر در این نوع جوامع مبارزه زنان پیرامون طرد این نوع بربریت علیه زنان است،
در جوامع اروپایی مبارزات زنان در مورد برابری با مرد
در عرصه های مختلف اقتصادی،سیاسی و اجتماعی
و به ویژه کسب قدرت و هدایت جامعه متمرکز شده است.
بدلیل طولانی بودن مصاحبه، بقیه‌ی در قسمت دوم تقدیم‌تان می‌شود
Comentários